لماذا نهى النبي ﷺ عن التولة وما هي

السؤال

إن الرقى والتمائم والتولة ـ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى الرقى والتمائم والتولة بالتفصيل؟ وهل معنى أن من يفعل ذلك كمن يشـ,,ـرك مع الله إلها آخـ,,ـر أو من يعمل له هذه الأشياء ومن يفعل للناس هذه الأمور؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحديث المذكور، رواه أبو داود وصححه الألباني، والمراد بالرقى في هذا الحديث: الرقى التي لا يفهم معناها، والرقى المشتملة على الشـ,,ـرك بالله. قال في عون المعبود: قال الخطابي: وأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسـ,,ـان العرب فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحـ,,ـرا أو كفـ,,ـرا، وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله سبحانه فإنه مستحب. انتهى.

وقد سبق بيان الرقى المشروعة والرقى المحـ,,ـرمة في الفتوى رقم: 94558

والتمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وعظام ونحو ذلك لدفع العين ـ سميت تميمة لاعتقادهم أنهم يتم أمرهم ويحفظون بها، وتعليق التمائم محـ,,ـرم وإن اعتقد في التميمة النفع والضـ,,ـر من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجـ,,ـن، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 04137

وإذا كانت التميمة من القرآن، فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والصحيح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم.

والتولة ضـ,,ـړب من السحـ,,ـر يحبب المرأة إلى زوجها، قال في عون المعبود أيضا: والتولة: قال الخطابي: يقال إنه ضـ,,ـړب من السحـ,,ـر قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. انتهى.
قال القارى: والتولة بكسـ,,ـر التاء وبضـ,,ـم وفتح الواو نوع من السحـ,,ـر أو خيط يقرأ فيه من السحـ,,ـر أو قرطاس يكتب فيه شيء من السحـ,,ـر للمحبة أو غيرها شرك أي كل واحد منها قد يفضي إلى الشرك إما جليا وإما خـ,,ـفيا. انتهى.

وخلاصة القول عدم جواز عمل الرقى المحـ,,ـرمة، وتعليق التمائم، والتـ,,ـولة، ومن اعتقد في ذلك النفع من دون الله كان مشـ,,ـركا شـ,,ـركا أكبر، سواء في ذلك من يعملها للناس ومن تعمل له طوعا، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأعمال المحـ,,ـرمة، كما يجب عليه تجنب كل من يمارس ذلك، لئلا يلحقه الوعيد الذي ورد في إتيان السحـ,,ـرة وتصديقهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 160103

والله أعلم.